به نقل از «مهر»

رابطه بین نرخ سود بانکی با تورم/ چگونه از تورم ۴۰ درصدی بکاهیم

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۰۸۴۵۸

به گزارش خبرنگار مهر، ابزار پولی و مالی یکی از بسترهای مدیریت بهینه بازارها از تولید تا خدمات است. اگر منابع مالی درست هدایت شود می‌تواند از افزایش تورم جلوگیری کرده و خود منجر به تثبیت وضعیت اقتصادی کشورها شود. هجوم نقدینگی به بازارهای کاذب سرمایه‌ای سبب می‌شود تا با پدیده فرار سرمایه از بزرگترین حوزه اقتصاد یعنی تولید باشیم؛ امری که در کشور رقم خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته کاهش منابع مالی بانک‌ها به عنوان تأمین کننده پول مورد نیاز بخش تولید در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و… خود معضلی بزرگ در اقتصاد کشور شده است. در ادامه مهر گفت و گویی با امین دلیری، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی داشت که می‌خوانید.

به عنوان یک اقتصاددان نظر شما درباره افزایش سود ۳۰ درصدی بانک‌ها که صحبت‌هایی از آن می‌شود، چیست؛ این امر خود منجر به دامن زدن نرخ تورم نخواهد شد؟

نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی که بیش از ۴ سال است در اقتصاد کشور ماندگار شده است، مقالات و مطالب زیادی درباره علل افزایش نرخ تورم در سال‌های گذشته که در دو دهه گذشته شدت گرفت، نوشته و گفته شده است. این چالش به دلایلی چون ایجاد شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی از سوی دولت‌های گذشته و دولت سیزدهم و نیز افزایش رشد نقدینگی، در مقابل آن کاهش رشد تولید و سرمایه گذاری بر می‌گردد. این حقیقت بر کسی پوشیده نیست.

راهکار برای کاهش نرخ تورم و مقابله با معضلات اقتصادی کشور چیست؟ تدبیر می‌خواهد و دل کندن از راه‌های کسب درآمدهای سهل‌الوصول تورم‌زا که معمولاً با ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی حاصل می‌شود و در مقابل روی آوردن به درآمدهای مستمر و پایدار نظیر درآمدهای پاک مالیاتی از طبقات مرفه و برخوردار جامعه و نیز مولدسازی واقعی دارایی‌های دولت و ایجاد رونق کسب و کار آن هم با آماده سازی فضای رقابتی و افزایش رشد تولید شدنی است.

در حال حاضر سود بانکی که بنا به دستورالعمل بانک مرکزی به بانک‌های کشور، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه، ۶ ماهه، ۱۲ ماهه، بلندمدت یک ساله، بلندمدت دوساله و بلندمدت سه ساله تعلق می‌گیرد، به ترتیب ۱۲ درصد، ۱۷ درصد، ۲۰.۵ درصد، ۲۱.۵ درصد، و ۲۲.۵ درصد است. گفته می‌شود بانک‌ها به دادن سود به سپرده‌های کمتر از ۶ ماه و ۶ ماهه تمایل نشان نداده و کمتر عمل می‌کنند؛ به این ترتیب سودهایی که بانک‌ها به سپرده‌های مردم نزد خود می‌پردازند بسیار کمتر از تورم فعلی است و با یک محاسبه ساده با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد فعلی بسیار فاصله دارد. یعنی هر ساله بیش از ۲۰ درصد ارزش ریالی سپرده گذاران بر اثر تورم از دست می‌رود. پر واضح است سپرده گذار هر ساله با کاهش ارزش دارایی نقدی خود روبه‌رو هستند.

افراد ریسک پذیر دارایی‌های نقدی خود را به سایر بازارهای موازی پر سود با دوام سوق می‌دهند تا ارزش دارایی نقدی خود را حفظ کنند بازارهایی نظیر بازار مسکن، زمین، سکه، ارز و بازار سرمایه؛ البته در صورت وجود رونق و سود دهی نقدینگی به این بازارها سرازیر می‌شود. این آشفته بازار اقتصاد پرنوسان فعلی کشور، نتیجه عدم ثبات در تصمیمات درست اقتصادی و نداشتن یک برنامه راهبردی درست در برنامه ریزی های اقتصادی است.

به نظر می‌رسد واقعی کردن سود بانکی بتواند سپرده گذاران را ترغیب به سپرده گذاری کرده و ماندگاری سپرده‌ها را در بانک‌ها تضمین کند؛ لذا واقعی کردن سود بانکی یک امر ضروری است. وگرنه با توجه به حجم نقدینگی زیاد در اقتصاد کشور باید همچنان شاهد ماندگاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور باشیم.

در مبحث «عرضه کل و تقاضای کل» در علم اقتصاد، تحلیل محصول (تولید)، تورم، رشد و نقش سیاست‌های اقتصادی خلاصه می‌شود و دو واژه مهم اقتصادی یعنی تقاضای کل و عرضه کل معنی پیدا می‌کند. ضمن اینکه این دو واژه بدیهی‌ترین واژه پر تکرار حتی در محافل غیر علمی هم رواج دارد، نام آشنا است اما برای ایجاد تعادل در بسیاری از بازارهای متداول با اهمیت تلقی می‌شود.

در این خصوص توضیح بیشتری می‌دهید؟

در منحنی ریاضی عرضه و تقاضا، موضوعات مهم دیگری مثل قیمت، تعادل عرضه و تقاضا، بهره به عنوان عامل ایجاد تعادل در بازارهای کالا و خدمات و پول مبحث مهمی در خصوص ایجاد تعادل این بازارها پیش روی تحلیلگران باز گذاشته است. این مباحث کمک می‌کند، نقش سود بانکی در مهار تورم بیشتر شناخته شود. اگر محدودیت در بازداده وجود داشته باشد، افزایش مخارج یا فزونی در تقاضای کل، سبب افزایش بازداده (محصول) و اشتغال خواهد شد و تأثیر اندکی در سطح قیمت‌ها دارد.

همان طور که می‌دانیم از محل تلاقی منحنی عرضه و تقاضا، قیمت تعادلی به دست می‌آید. این یک قاعده بیّن علم اقتصاد است. برای تعادل کالا در بازار باید عرضه به اندازه تقاضا موجود باشد. عرضه کالاهای مورد تقاضا از دو طریق تأمین می‌شود. اول از طریق میزان تولید ناخالص داخلی و دوم از طریق واردات کالا که کسری عرضه کالاهای مصرفی مردم تأمین می‌شود. البته این کسری کالا تا رسیدن به نقطه تعادل که از طریق واردات تأمین می‌شود باید با وضع تعرفه‌ها با توجه به سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخلی انجام شود. پر واضح است واردات کالاهای خارجی بستگی به داشتن ارز کافی ناشی از صادرات کالاهای تولید داخل دارد. در صورت عدم تعادل در عرضه و تقاضا کالاهای مصرفی مردم، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و سبب تشدید تورم می‌شود.

همان طور که اشاره شد، سطح قیمت‌ها و سطح محصول (تولید) به وسیله تأثیر متقابل عرضه کل و تقاضای کل تعیین می‌شود. بعضی از شرایط اشتغال فقط به مخارج کل بستگی دارد. تقاضای کل عبارت است از رابطه میان مخارجی که برای کالا و خدمات انجام می‌شود.

ابزار مالی در این خصوص چقدر کمک کننده هستند؟

سیاست‌های اقتصاد کلان از دو ابزار اقتصادی یعنی ابزارهای پولی و مالی استفاده می‌کند تا بتواند از نوسانات اقتصادی جلوگیری کند. ابزارهای پولی معمولاً توسط بانک‌های مرکزی کشورها اعمال می‌شود. ابزارهای پولی عبارت است از تغییر در ذخیره پول، تغییر در نرخ بهره که بانک مرکزی در این نرخ به بانک‌ها وام می‌دهد. میزان نرخ تنزیل و اعمال نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها از دیگر ابزارها است به کار گرفته می‌شود.

ابزار مالی معمولاً تحت مجالس تقنینی و توسط دولت‌ها اعمال می‌شود. ابزارهای مالی عبارتند از میزان اخذ مالیات و مخارج دولت است.

مجموعه سیاست‌های پولی و مالی ابزارهای اقتصادی است که سیاست گذاران به منظور اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی به کار می‌گیرند. سیاست‌های تثبیت برای تعدیل نوسانات اقتصادی به ویژه برای تعدیل نوسان‌های رشد اقتصادی، تورم و کاهش نرخ بیکاری طراحی می‌گردد؛ البته استفاده از ابزارهای پولی و مالی بین مکاتب اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد به ویژه این اختلاف بین طرفداران «مکتب پولی» و طرفداران «نقش فعال» کاملاً مشهود است.

طرفداران مکتب پولی به نقش کوچک دولت در اقتصاد اعتقاد دارند و از کسری بودجه و بدهی‌های دولت به عنوان یک پدیده ترسناک یاد می‌کنند؛ ولی طرفداران نقش فعال به نقش فعال دولت در اعمال سیاست‌های پولی و مالی به منظور تعدیل نوسانات اقتصادی تأکید دارند و اعتقاد دارند که دولت باید با افزایش مخارج دولت و پرداخت‌های انتقالی به منزله ابزاری برای سیاست‌های تثبیت، مورد استفاده قرار دهد.

سیاست تثبیت اقتصادی که بیشتر در کشورهای در حال رشد طرفدار دارد، در بحث اقتصاد سیاستی مطرح می‌شود. در راستای اعمال این سیاست، سیاست گذاران نسبت به بار هزینه‌هایی که بر اثر تورم و بیکاری به مردم تحمیل می‌شود، توجه دارند. سیاست‌های تثبیت از اثرات منفی متغیرهایی نظیر تورم و بیکاری کاسته و از نوسان زیاد کسب و کار جلوگیری می‌کند.

کد خبر 6050257 فاطمه امیر احمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: نرخ تورم فرار سرمایه سپرده بانکی نرخ سود بانکی سرمایه گذاری وزارت راه و شهرسازی جهش تولید با مشارکت مردم بانک مرکزی وزارت نفت وزارت جهاد کشاورزی بورس آب شرب سازمان برنامه و بودجه رشد صنعتی صادرات غیرنفتی گوشت قرمز فرابورس سازمان بورس و اوراق بهادار کشاورزی سیاست های تثبیت پولی و مالی اقتصاد کشور ابزارهای پولی عرضه و تقاضا تقاضای کل سود بانکی سپرده ها نرخ تورم بانک ها ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۰۸۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.